الدروس الخصوصية في الإمارات نشاط ممنوع يثقل كاهل الأولياء

ترتبط الدروس الخصوصية في كل العالم بحرص الآباء على تفوق آبائهم وتميزهم عن باقي أترابهم في الفصل. وهذا ما يؤدي إلى تكوين منافسة محمودة بين التلاميذ للإرتقاء بمستوايات التعليم في الإمارات العربية المتحدة. على أن الدروس الخصوصوية تتواصل طول الموسم الدراسي وحتى في العطل لسببين رئيسين، إما لتدارك ما فات التلميذ خلال الدروس أو لتحضير التلميذ لدروس السنة الدراسية المقبلة.

وتتراوح أسعار الدروس الخصوصية في الأيام العادية بين 250 و 400 درهم، لكن هذه الأسعار تزداد بصفة ملحوظة خلال الإمتحانات لتتجاوز سقف الـ 500 درهم بارتفاع يتجاوز الـ 100% على أن بعض الدروس الخصوصية تُقدم بأسعار خيالية تتجاوز الـ 2000 درهم وتصل إلى 5000 درهم أوقات الإمتحانات لعدة أسباب تختلف من مدرس إلى آخر ومن أسرة إلى أخرى. هذا وقد دعا مجلس أبوظبي للتعليم إلى التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، وأشار مصدر مسؤول من داخل المجلس أن كل مدرس تثبت عليه مزاولة تقديم الدروس الخصوصية بأجر مادي يُعاقب بالفصل الفوري من وظيفته. كما أشار السيد محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في المجلس إلى إطلاق برنامج الدعم الإضافي المدرسي، الذي يمكن من زيادة وقت بعض المواد الأساسية لتجنب حاجة التلاميذ والأولياء إلى الدروس الخصوصية ولتمكين التلاميذ من فرص متكافئة خلال فترة الإمتحانات.

وقد أشار الظاهري إلى حق التلميذ في التعليم ونيل النصيب الوافر من المعلومات خلال الدوام الرسمي، حتى وإن تطلب الأمر زيادة حصص إضافية خارج الأوقات الرسمية، وتمثل حصص التدارك المجانية التي يقدمها المعلم واجبا أخلاقيا ومهنيا يجب على كل الإطار التربوي الإلتزام به إذا ما أكدت المعطيات حاجة فصل أو بعض الفصول لها.

شارك بتعليقك :