مشروع قانون يمكن من استجواب المتهمين عبر برامج تقنية الاتصالات

بتطور وسائل التواصل التي حولت العالم إلى قرية تجعلك قادرا على الاتصال بأشخاص يبعدون عند جغرافيا آلاف الكيلومترات، أصبح من الممكن أن يتم استغلال هذه التقنيات في خدمة العدالة لا فقط من خلال تيسير التواصل بين الأطراف المنظمة لها، بل يمكن أن يتم استغلالها في استجواب المتهمين وسماع الشهود الذين قد تفصلهم الآلاف من الكيلومترات عن مقر النيابة العمومية، وبذلك يتم تيسير الوصول إلى الحقيقة واستغلال أي معطيات قد تبقى رهينة امتناع الشاهد عن السفر للإدلاء بشهادته.

هذا وقد قال محمد علي الكمالي، مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، في المجلس الوطني الاتحادي، “الحكومة استحدثت هذا القانون ليكون مكملا للقوانين الأخرى ذات العلاقة، مبينا أنه يركز على تسهيل الحصول على إفادات المتهمين، والتواصل بين المحققين في مراحل جمع الاستدلالات حول قضية ما”، وذكر في ذات السياق أن “القانون يتضمن 14 مادة تصب كلها في مصلحة تسهيل الإجراءات، وتضمن لأطراف التقاضي الحق في الاعتراض على استخدام التقنية، في حال شعروا أنها لا تحقق لهم العدالة والعلانية، غير أن القانون يضمن في المقابل توفير أماكن آمنة لتحقيق هذا الغرض، بما يحقق الأمن والسلامة”.

شارك بتعليقك :