حظر ترخيص السيارات “غير المطابقة” الواردة قبل نهاية 2017

صرّحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بأنها تعتزم قبل نهاية العام الجاري فرض حظر شامل على تسجيل السيارات المستعملة المستوردة من جميع أنحاء العالم والتي تعرضت لأضرار جسيمة، والتي ستشمل 7 حالات لا يمكن معها إصدار شهادة صلاحية من الهيئة، وهذه الحالات هي السيارات التي تعرضت لحرائق جسيمة، ومركبات الخردة، والسيارات المعطوبة غير القابلة للإصلاح، والمركبات التي تلفت نتيجة تعرضها للغرق، والمركبات التي تعرض هيكلها للتلف الجسيم، والمركبات التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب التصنيعي الذي يتعلق بمتطلبات واشتراطات الصناعة، والمركبات المفككة التي تم حلها لعدم صلاحيتها، موضحة بأنها وفرت رابطا إلكترونيا يمكّن التجار أو الأفراد عبر إدخال رقم القاعدة وموديل السيارة من معرفة مدى مطابقة السيارة المستعملة للمواصفات القياسية التي وضعتها الهيئة من عدمه، حيث قال “عبد الله المعيني” المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، بأنه “سيتم تطبيق المرحلة الأولى من نظام الرقابة على السيارات المستعملة مطلع مايو المقبل من خلال حظر ترخيص السيارات غير الحاصلة على شهادة من الهيئة والواردة من أسواق الولايات المتحدة، وذلك بعد إنجاز عملية ربط البيانات بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات الأميركية المسؤولة عن السلامة”، ثم أضاف قائلا بأن ” هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” ماضية في إنجاز الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة في الدول الأوروبية والآسيوية وباقي أسواق السيارات المستعملة في العالم، تمهيدا لتعميم نظام الرقابة على جميع السيارات المستعملة الواردة من مختلف دول العالم، وبأن قرار الحظر لا يشمل السيارات المستعملة التي تعرضت لحوادث بسيطة”.

ورحّب التجار بتطبيق نظام الرقابة على السيارات المستعملة الواردة إلى أسواق الدولة باعتبارهم أوّل المتضررين من هذه السيارات التي تباع بنصف قيمة السيارات التي يعرضونها للطراز نفسه، حيث قال “المعيني” بأن ” نظام الرقابة المشار إليه يهدف إلى تنظيم سوق السيارات الواردة إلى الدولة، والحفاظ على سمعتها الدولية، وحماية التجار والمستهلكين من الوقوع في فخ شراء سيارة تعرضت لأضرار جسيمة وتم إصلاحها بورش غير مؤهلة”.

شارك بتعليقك :