جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تطالب بحظر نشر صورة عبيدة

دعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إلى تطبيق المادة 44 في قانون الطفل “وديمة”، والداعي إلى منع الكشف عن هوية أي طرف متدخل في أي واقعة اعتداء على الطفل. وأكدت الجمعية أن منع نشر صورة الطفل عبيدة على وسائل الإعلام، يهدف إلى الحفاظ على سمعة ومشاعر عائلته.

وفي نفس الإطار ذكر السيد محمد سالم الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية أن القانون الإماراتي والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تكفل حق المتهم  منذ لحضة القبض عليه وحتى تنفيذ الحكم القضائي عليه مرورا بالتحقيق والمحاكمة، في إشارة إلى منه إلى حق المتهم في توكيل محام ينوبه ويدافع عنه حتى في ظل قضية كهذه. وأضاف أن “حقوق المتهم تتضمن 18 مرحلة، أهمها توقيفه بناء على إجراء قانوني سليم وصادر عن الجهة المالكة بمقتضى القانون لصلاحية التوقيف والقبض، وأن يعامل معاملة تحفظ له كرامته من دون التعرض له بالتعذيب أو سوء المعاملة مع حصوله على الرعاية الصحية، وأن يسمح له الاتصال بمحام، كذلك أن يتم إعلام أسرته بتوقيفه، وأن تحترم الشرطة المدة القانونية الممنوحة له بمقتضى القانون”.

وفي ذات السياق قالت السيدة جميلة الهاملي مدير عام الجمعية، أن قضية قتل الطفل عبيدة ورغم كونها قضية رأي عام، إلا أن الجمعية تؤكد على سلامة القضية شكلا ومضمونا من أي انتهاكات طالت المتهم وأكدت أن المحاكمة تميزت بالشفافية وأبواب القاعة كانت مفتوحة أمام الجميع من مدنيين ووسائل إعلام.

شارك بتعليقك :