القانون الجديد في الإمارات يجيز تصحيح الجنس لا تغييره

عقدت منذ يومين في دبي ورشة عمل تعريفية أوضح فيها وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أمين حسين الأميري، أن قانون “المسؤولية الطبية” الجديد بالدولة يعطي الحق بتصحيح الجنس في الحالات المرضية حتى أن الشرع أجاز ذلك، غير أن القوانين الإماراتية لا تجيز تغيير الجنس أبدا. وذكر الأميري أيضا، أن المادة 12 من القانون الجديد، تمنع منعا باتاً إجراء عمليات الاستنساخ البشري، والتجارب الطبية على الإنسان، مؤكدًا أن عملية الإجهاض مسموحة بها في حالتين فقط، ومبينا أن القانون لا يجيز الموت الرحيم حتى وإن كان بناء على طلب المريض نفسه أو طلب الولي أو الوصي.

وقد ذُكر في نص المادة 12 التي نشرت في الجريدة الرسمية الاتحادية أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، تأدية عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.

شارك بتعليقك :