موظفة تتحايل على زملائها وتقتني هواتف بأسمائهم على أقساط

نظرت محكمة جنايات الشارقة في جلستها أمس برئاسة القاضي “حسين العسوفي” في وقائع قضية نصب واحتيال فتاة عربية الجنسية تعمل بإحدى الدوائر المحلية التابعة للإمارة لزملائها في العمل، حيث قالت “ش.ف” شاهدة الإثبات الأولى في القضية بأنها “تعمل مع المتهمة في ذات المكان، وفي يوم الواقعة طلبت منها المتهمة أن تذهب معها إلى مؤسسة إتصالات في منطقة “اليرموك” لشراء هاتف متحرك ضمن باقات العروض التي تقدمها المؤسسة، وأن المتهمة لا تريد أن تفوت العرض، لكن بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بها قيد التجديد لذا سيتم الشراء باسمها”،  ثم أشارت إلى أنها  “تلقت من اتصالات رسالة تطالبها بدفع مبلغ مالي، وعند مراجعتهم اكتشفت أن المتهمة أخذت الهاتف بالأقساط ولم تسدد قيمته نقدا كما أخبرتها”، كما أرفقت الشاهدة مع الأوراق القضية شهادة مزورة تثبت تقاضيها راتب راتب 6 آلاف درهم قدمتها المتهمة في المعاملة، فيما أنكرت هذه الأخيرة ما جاء على لسان الشاهدة جملة وتفصيلا.

وقالت الشاهدة الثانية بأنها “توجهت برفقة المتهمة إلى شركة اتصالات لاستخراج هاتف لها لأن بطاقة هويتها غير جاهزة، وأنها لم تمانع كون المتهمة زميلتها في العمل وستقوم بدفع ثمن الهاتف نقدا، لكن الشاهدة فوجئت أيضا برسالة نصية تطالبها بدفع مبلغ وهو جزء من قيمة الهاتف المتحرك الذي تم استخراجه باسمها، وعليه توجهت إلى اتصالات وقدمت شكواها”، كما أكدت الشاهدة الثانية أيضا بأن المتهمة قدمت شهادة مزورة تثبت تقاضيها راتب راتب 6 آلاف درهم قدمتها المتهمة في المعاملة، وهي تتقاضى راتب 1330 درهما فقط لا غير. ومن ناحية أخرى أكدت إحدى الشاهدتين بأن المتهمة تحايلت على عدد آخر من الموظفين بما يقارب 14 شخصا، لكنها لا تعلم إن حركوا دعوة قضائية بحقها أم لا، في حين أجلت المحكمة القضية لجلسة يوم 16 أكتوبر إلى حين تقديم محامية الدفاع عن المتهمة التي حضرت الجلسة.

شارك بتعليقك :