موظفة بنك تسرق مبالغ مالية من حسابات العملاء

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بالشارقة قضية موظفة مبيعات تعمل في أحد البنوك الوطنية اتهمت بكشف معلومات سرية تخص حسابات العملاء وتحصيل حسابات مصرفية، بالإضافة إلى اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية للغير، حيث كشفت النيابة بأن المتهمة دخلت على نظام المعلومات الإلكتروني للبنك تحمل صفة سرية للعملاء وغير مصرح لها بالدخول عليها، متجاوزة بذلك حدود التصريح الممنوح لها من قبل الإدارة، وبموجبه استولت على مبالغ مالية من حسابات العملاء، فيما أنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها بعد مواجهتها بالاعترافات التي أدلت بها في تحقيقات النيابة، وأقوال شاهد الإثبات، حيث قالت بأنها “تملك تصريحا للدخول على النظام، لكنها لا تملك أن تغير أو تعدل في المعلومات المدرجة”، ثم أضافت بأن “ذلك غير صحيح، ولا يمكن عبر النظام المطبق لديهم في البنك خاصية تحويل الأموال”.

وأجلت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة المتهمة التي حضرت ومثلت برفقة محاميتها، النظر في القضية لحين استدعاء شاهد الإثبات الذي أكد خلال التحقيقات أنها قامت بتحويل مبالغ مالية لحساب المتهم الثاني في القضية والاستماع إلى أقواله، وذلك بعدما بررت المتهمة اعترافها بما نسب إليها سابقا لكون التحقيق تم معها دون وجود مترجم ولم تكن تفهم الأسئلة، وكذلك بسبب تخلف المتهم الثاني عن الحضور.

شارك بتعليقك :