في الإمارات: شركات تقوم بتزوير عقود العمل للتحكم في أجور الموظفين

ظاهرة مسبوقة من نوعها تحدث على مستوى بعض الشركات التي ترتكب ممارسات مخالفة للقانون في حق الخرجين الجدد الباحثين عن عمل، وتتمثل – حسب ما أكده خريجو الجامعات – في إجبارهم على إبرام عقد العمل بمسمى وظيفي لا يطابق تخصصهم الحقيقي وذلك لمجرد التحكم في أجورهم وتخفيضها.

وقد بيّن ماجد المري مدير فرع “دائرة الموارد البشرية” في منطقة الدفين بالشارقة، أن الشركات التي تقوم بمثل هذه الممارسات الغير قانونية تخضع لمراقبة وزارة العمل والجهات الاتحادية. وقد أشار إلى أن مثل هذه التجاوزات يمكن تتبعها على مستوى المكاتب والشركات الصغيرة مستبعدا بالتالي من أن تكون في الدوائر الحكومية التي تقع متابعتها بفضل نظام تعيين الموظفين الكترونيا حيث يتم إرسال طلبات الوظائف الشاغرة وما تتضمنه من معلومات بخصوص نوع الشهادة العلمية والاختصاص لينفذ إثر ذلك طلب البحث عن الموظفين المناسبين بصفة رقمية. كما أكد أن تكليف الموظف بعمل مختلف تماما عن العمل المنصوص عليه في العقد يعدا مخالفا للقانون ويعرض صاحب الشركة التي تقوم باستغلال الشغيلة إلى المساءلة القانون وعقوبات تصل إلى الإغلاق.

شارك بتعليقك :