دبي | 3 متهمون في قضية رشوة وتزوير إلكتروني

أمرت النيابة العامة بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات بتهم طلب رشوة لأداء عمل والإخلال بواجبات وظيفية وتزوير مستند إلكتروني رسمي معترف به قانونا في نظام معلوماتي، فضلا عن جناية التوسط لدى الراشي والمرتشي في طلب الرشوة وطلبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين وتشديد العقوبة عليهم بسبب هذه الجرائم.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة، قد ذكر أن المتهم الأول موظف بجهة حكومية، قام بطلب رشوة عينية قيمتها 5 آلاف درهم من المتهم الثاني عن طريق وسيط يتمثل في المتهم الثالث حيث طلب من المتهم الأول تمكين الثاني من الحصول على رخصة قيادة دون إجراء الفحص الفني للقيادة وإدخال بيانات مزورة على النظام، وذكر مدني أن طبيعة عمل المتهم الأول في إجراء فحص للأشخاص المتقدمين لاختبار فحص القيادة بجميع أنواعها قد مكنته من استغلال نفوذه ومركزه للقيام بعملية التزوير لقبول الرشوة.

شارك بتعليقك :