دبي | 25 محلا يحولون الأموال إلى بنغلاديش دون ترخيص

في إطار حماية السوق المحلي في إمارة دبي من التداولات المالية غير القانوني، والتي تنعكس سلبا على محلات الصرافة القانونية والمطبقة للقواعد الأساسية للمهنة وفق الاشتراطات والأطر القانونية، قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي بضبط 25 محلا غير مرخص لتحويل الأموال إلى بنغلاديش بطرق غير قانونية ولا تراعي اشتراطات الدولة، حيث يتم استخدام لوحات إلكترونية وأجهزة ذكية توظف تقنية “بي كاش” دون أن تلتزم باشتراطات اقتصادية دبي.

هذا وتمكن فريق العمل التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من ضبط 25 محلا تطلبت معاينة مطولة للمحلات تطلبت 24 ساعة عمل، وامتدت على مختلف المناطق في الإمارة، حيث يتم تغريم المخالفين المزاولين للمهنة دون وجود ترخيص مسبق كما تتم مصادرة الأجهزة المستخدمة في تحويل الأموال. وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي إن “ضبطية المحلات المزاولة لنشاط تحويل الأموال بطرق غير قانونية تعد من الضبطيات الفريدة حيث عملت تلك المنشآت بسرية تامة من خلال وضع الإعلانات باللغة البنغالية فقط، وعليه تمت الاستعانة باختصاصيين باللغة البنغالية لمعرفة آلية عمل تلك المحلات وكيفية ضبطها حيث استمر فريق العمل بالتحقيق ومراقبة المنشآت المشتبه ليتم لاحقا ضبطها في يوم واحد”. كما قال أن “هذه الجهود تأتي في إطار حرصنا على مزاولة الأعمال بشكل قانوني وتماشيا مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية والعمل بشفافية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وفلترة السوق المحلي من الإجراءات الملتوية وغير القانونية، فضلا عن ذلك تدعم هذه المساعي ممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة حيث تنعكس هذه الممارسات المتولية بالخسائر على أصحاب محلات الصرافة”.

شارك بتعليقك :