دبي | محاكمة الموظفين الحكوميين المتورطين في قبول رشوة الـ 4 ملايين درهم واختراق موقع وزاري

يواجه 3 موظفين حكوميين حزمة من العقوبات قد تبلغ لـ 5 سنوات سجنا وغرامات مالية في حدود الـ 3 ملايين درهم، بعد وقوفهم أما الهيئة القضائية بمحكمة دبي والتي تنظر في قضيتهم التي جمعت كلا من الموظفين الثلاثة الذين يتكونون من عربيين وهندي، بآسيويين آخرين يعملان صلب القطاع الخاص.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين قد قبضوا مبلغ 200 درهم على كل معاملة يتم إدخالها إلى نظام الوزارة، وأنهم قاموا بين عامي 2009 و2015 إدخال أكثر من 20 ألفا و927 معاملة لسرقة مبلغ 650 ألفا و225 درهم ولتجميع مبلغ رشى وصل حدود الـ 4،185،400 درهم. ووجهت النيابة العمومية التهم الموكلة للمتهمين أمام الهيئة القضائية وطالبتها بتسليط أقسى العقوبات التي يحتويها قانونا العقوبات الاتحادي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بسبب قيامهم بعملية الاختراق وخيانة الأمانة والقبول بالرشوة لغاية السرقة والتحيل والتلاعب بأموال الدولة.

شارك بتعليقك :