تأجيل دعوى مواطنة ترغب في تغيير جنسها لإصدار الحكم يوم 28 ديسمبر الجاري

حجزت محكمة أبوظبي الاتحادية قضية فتاة مواطنة تقدمت بدعوى تفيد فيها رغبتها بتغيير جنسها من أثنى لذكر، وتم تحديد موعد جلسة بتاريخ 28 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.
وتقدمت الفتاة في شهر سبتمبر الماضي بدعوى قضائية لعدة مؤسسات اتحادية مطالبةً إياهم بتغيير جنسها وتغيير اسمها في جميع السجلات والوثائق الحكومية وظلت الفتاة متمسكة بمطلبها طول الفترة التي انعقدت فيها عدة جلسات، وأفادت أنها تعاني من عدة مشاكل نفسية مؤكدةً ما قالته بتقديمها عدة تقارير طبية وأنها تعاني من اضطراب الهوية الجنسية وتشعر دائمًا أنها تنتمي للذكور منذ أن كانت طفلة واحساسها لايزال مستمرًا حتى الآن.
وأكدت عدة تقارير طبية أن الفتاة تعاني من خللٍ بيولوجي، وهو ما جعلها تشعر دائمً أنها ذكر، وأوصاها الأطباء بإجراء عملية تحويل، لها إلا أن ذلك لايتم إلا بعد حصولها على إذن وموافقة من المحكمة.
وطالبت المواطنة من المحكمة إنقاذها وتخفيف المعاناة عنها من خلال الموافقة على هذه العملية وتغيير مستنداتها ووثائقها الحكومية، وفقًا للمادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، التي أجازت إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غير واضحٍ ومشتبهٍ في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الجينية والبيولوجية الفيزيولوجية.

شارك بتعليقك :