تأجيل النظر في قضية رفعتها إماراتية لتغيير وتصحيح جنسها لرجل

أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية دعوى تقدمت بها مواطنة إماراتية، تطالب من خلالها بتغيير جنسها في الأوراق الحكومية والرسمية لتصبح ذكرًا بدلًا من أنثى، إلى يوم 5 أكتوبر | تشرين الأول. وأفاد علي المنصوري المحامي الموكل عن المتهمة، أن المتقدمة بالدعوى أحيلت إلى لجانٍ طبية، للتعرف عن حالتها المرضية وإن كانت تعاني من اضطراب في الهوية الجنسية أم لا، وأكدت التقارير الصادرة عن اللجان أنها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية، حيث أنها لاتشعر بأنها أثنى أبدًا ولها إحساسًا وقناعةً تامة أنها رجل منذ أن كانت صغيرة، وهذا الأمر مستمر لليوم.

وأكد المنصوري أن المدعية لديها أكثر من تقرير طبي ينص على إجراء عملية التحول، وقال أنها ترتدي ملابس الرجال وتتشبه بالرجال وأنها لم تشعر يومًا أنها تنتمي للفتيات، كما أنها تفضل أن يشار إليها كرجلٍ، ولديها انجذاب تجاه المرأة حالها حال أي رجل. ووفقًا للمادة السابعة من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 لما يتعلق بالمسؤولية الطبية، يمكن إجراء عملية تصحيح الجنس، في حال كان الأمر غير واضحًا ويشتبه في كونه إمرأة أو رجل، وأن تكون له ملامح جسدية مخالفة لخصائصه البيولوجية والفيزيولوجية والجينية، والتأكد التام من التقارير الطبية التي تحدد جنس الشخص، كما يجب على اللجنة الطبية المشرفة على الحالة إحالة الشخص للطبيب النفسي لتهيئته.

ومن الجانب الشرعي، فإن اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أصدرت فتوى حول التدخل الجراحي لتصحيح الجنس، فقالت أن إجراء العملية لتعديل خلل في الجسد والمتسبب في عدم الوضوح التام إن كان الشخص أنثى أو ذكر جائزة، لأنها حالة مرضية يجب علاجها لإزالة الاشتباه الجنسي للشخص.

شارك بتعليقك :