المحكمة الاتحادية العليا تعيد النظر في محاكمة 4 متهمين بترويج مؤثرات عقلية

أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد حكم معاقبة 4 أشخاص بالسجن والغرامة إثر اتهامهم بحيازة مؤثرات عقلية لترويجها، وحولت القضية لإعادة دراستها والنظر فيها أكثر بما أن الحكم الابتدائي أصبح باطلاً. وتفيد تفاصيل الحادثة أن النيابة العامة أحالت 4 متهمين للقضاء للنظر في قضيتهم ومعاقبتهم لاتهامهم بحيازة مؤثرات عقلية للاتجار، حيث أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهم الأول وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم وترحيله بعد قضاء مدة العقوبة فيما أمرت بسجن المتهمين الثلاثة الآخرين لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل واحد منهم مبلغ 20 ألف درهم وترحيلهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر، فيما لم يلاقي الحكم قبولا من المتهمين وطعنواK كما طعنت النيابة العامة على الحكم ليصبح بذلك الحكم الابتدائي باطل.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة عليه وقالت: أن “القواعد الأساسية لإصدار الأحكام تعد من النظام العام”، مشيرة إلى أن “الأوراق خلت من محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي، كما أن أسماء الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم مختلفة عن المدونة في نسخة الحكم الأصلية، بما يتعذر معه أي الهيئتين كتبت مسودة الحكم حتى يتسنى للمحكمة العليا فرض رقابتها على مدى صحة إعمال القانون، الأمر الذي يوصم الحكم الابتدائي بالبطلان”.

شارك بتعليقك :