إلزام مستشفى وطبيب بدفع 800 ألف درهم لورثة متوفى إثر خطأ طبي

أقام شخص خليجي بصفته قيماً على والده المريض دعوى قضائية ضد المستشفى والطبيب المختص في قسم أمراض القلب التابع لأحد المستشفيات في أبوظبي، مطالباً بندب خبرة طبية للكشف الطبي على والده للوقوف على الضرر المادي والأدبي الذي لحقه بعد أن دخل المستشفى بحالة جيدة، لكن على إثر وصف الطبيب له دواء عبر الهاتف من دون التثبت بشكل مباشر أو من خلال الفحص، تسبب في إصابته بشلل تام ومضاعفات أدت إلى تدهور حالته، وما هو ما أدى بالتالي إلى فقدانه الوعي، ومع تداول الجلسات توفي الأب ما جعل الإبن يصحح شكل الدعوى، ويطالب بصفته وكيلا عن الورثة بإلزام المستشفى والطبيب بأن يؤدوا لهم مليوني درهم، وذلك بالإضافة إلى الدية الشرعية.

وانتهى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى أن “العناية الطبية التي تم تقديمها للمريض لم تكن مطابقة للمواصفات الطبية القياسية، وأنه حدث إهمال طبي من قبل الدكتور المعالج في وصف العقار هاتفياً دون التثبت بشكل مباشر وفحص المريض بنفسه، ما أدى إلى مضافات خطرة أدت إلى تدهور حالة المريض وصولاً إلى الوفاة”، وبناء عليه أيّدت محكمة النقض في “أبوظبي” قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام طبيب ومستشفى في أبوظبي بأن يؤديا للورثة مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن فيما بينهما، والدية الشرعية البالغ قدرها 200 ألف درهم.

شارك بتعليقك :