إلزام شركة بدفع 1،1 مليون درهم لموظف فصل تعسفيًا

أيدت محكمة النقض في أبوظبي القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي يقضي بإلزام شركة بدفع مليون و 152 ألفًا و930 درهمًا لموظف أجرًا متأخرًا ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة وتعويضًا عن فصل تعفسي.
وتفيد تفاصيل القضية أن إدارة الشركة اتهمت موظفًا بسرقة الأموال ورفعت ضده دعوى، وفيما لاتزال القضية متواصلة لدى المحكمة الابتدائية قامت الشركة بفضل الموظف بطريقة تعسفية، وتبين فيما بعد أن اتهامها للموظف ليس صائبًا، وفي المقابل لم ترجع الشركة الموظف لعمله، فطالب المتضرر المحكمة بتعويضٍ من الشركة لفصله وبدل إنذار لكونه يعمل في الشركة منذ 17 سنة بأجرٍ شهري تبلغ قيمته 44 ألف درهم و 230 درهمًا.
وأصدرت المحكمة قرارًا أول درجة بإلزام الشركة بدفع 187 ألفًا و 700 درهم أجرًا متأخرًا ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة وتعويضًا عن فصل تعسفي وبدل إنذار، فاستنأف الموظف والشركة ، وعدلت المحكمة الحكم وأصبح المبلغ 152 ألف و930 درهم وإلغاء ما قضي به بشأن تذكرة السفر.
ولم تتقبل الشركة الحكم الصادر عن المحكمة وطعنت بحكم الاستئناف أمام محكمة النقض وأكدت أنها استعملت حقها في الإبلاغ عن الجرائم وفي التقاضي، حيث أوقفت المطعون ضده عن العمل، وأبلغت ضده النيابة العامة،
وعملت محكمة النقض وفقًا للمادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل، من خلال فقرته الأخيرة التي تقول “فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قُضي ببراءته، وجب إعادته إلى عمله، كما يجب أداء أجره كاملاً من مدة الوقف، إذا كان وقفه كيدياً من جانب صاحب العمل”»، ومن هنا فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف كان صائبًا في القانون، فتم رفض طلب الشركة.

شارك بتعليقك :